رداً على الحملة والاتهامات التي أعقبت رفع البلدية شكوى بحق صاحب «اشتراك الهادي» المدعو رفعت حمزة، توضح بلدية حارة حريك أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي لا يتدخلون في تحديد أسماء أصحاب المولدات أو في عمل الشرطة البلدية، بل تقتصر التوجيهات على مراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وتوثيق المخالفات وإحالتها إلى محامي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد حصل جهاز الشرطة من المواطنين على عدة فواتير عائدة لاشتراك الهادي، من بينها فاتورة تُظهر استهلاكاً قدره 77 كيلوواط/ساعة، حيث تم تقاضي 4,410,000 ل.ل.، أي ما يعادل نحو 47 ألف ليرة للكيلوواط الواحد بعد احتساب المقطوعية، مقابل تسعيرة رسمية تبلغ 30,053 ل.ل. للكيلوواط، أي بزيادة تقارب 57%، الأمر الذي استوجب المتابعة القانونية.
إن محاولة تصوير هذه الإجراءات على أنها خدمة لـ«مشروع معيّن» لا تغيّر الوقائع ولا الأرقام. فمشروع البلدية الأول والأخير هو حماية حقوق المواطنين وتطبيق التسعيرة الرسمية على الجميع دون استثناء أو محاباة.
أما الاتهامات التي يطلقها المدعو رفعت حمزة، فلو كان يملك أدلة جدية تثبت ادعاءاته، لكان القضاء المختص هو المكان الطبيعي لعرضها وإثباتها، لا إطلاقها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما تحتفظ بلدية حارة حريك بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعو رفعت حمزة بشأن الافتراءات والاتهامات التي طالت البلدية ونائب رئيس المجلس البلدي.
من يلتزم بالتسعيرة نحترم التزامه، ومن يخالفها نتابعه وفق القانون.
حقوق المواطنين ليست موضع مساومة.
بلدية حارة حريك
#بلديةحارةحريك
#الضاحيةالجنوبية
